التنظير في الدراسات الاجتماعية

Posted by: admin - Posted on:

بسم الله الرحمن الرحيم

التنظير في الدراسات الاجتماعية

إبراهيم أحمد عمر                               

      i.          هل يصلح منهج التنظير في العلوم الطبيعية للتنظير في الدراسات الاجتماعية؟ هل إثبات قانون في الاقتصاد مثلا يتم  بنفس الطريقة التي يتم بها إثبات قانون في العلوم الطبيعية؟ وهل هناك قوانين في الدراسات الاجتماعية أصلا؟

·      هل يمكن إستجلاب منهج أو طريقة نجحت في العلوم الطبيعية إلى مجال علوم اجتماعية أو إنسانية؟

·      هل يمكن تطبيق أنموذج Model نجح في العلوم الطبيعية أو التجريدية في مجال العلوم الاجتماعية أو الانسانية؟

·      هل يمكن لدارس غير متمكن من الاقتصاد وتطبيقاته القائمة أن ينظر فيه بغرض أن يستخرج قانوناً أو حزمة قوانين إقتصادية تحول الاقتصاد من قضايا تصف ممارسات عملية لم يعايشها ولم يقم بها إلى نظرية أو نسق؟ ماذا فعل نيوتن عندما قام بحل مشاكل الاقتصاد البريطاني؟ هل جاء ومعه الحسبان والمنهج العلمى وقولAlexander Pope :

“Nature and Nature’s Laws lay hid in night God said, “Newton be “and all was light “.  

أم ترى أن John Maynard Keynesكان محقاً في أن Newton جاء ومعه شئ من Alchemy :

 “Newton was not the first of the age of reason; he was the last of the magicians “

    ii.          التنظير: مطلوبات التنظير كثيرة وليست كلها مكان إتفاق.نذكر بعضها:

·      تحديد وتعريف المفاهيم المفتاحية التى ترد في الدراسات المعنية. فلابد أن تؤخذ بمعانيها المحددة في مصادر المجال الذي نريد أن ننظر فيه.

·      من أين نبدأ؟ أمن قضية مسلمة أم قضية كلية أم قضية جزئية.ويدخل في ذلك درجة التجريب والتجريد فيها. وإن كانت القضية في مجال الأفراد أو الجماعات.

·      إستعمال أدوات العصر في التعبير الدقيق وتحديد العلاقة الأدق وإستخراج المضامين الأعمق. وبناء الأدوات اللغوية والمادية والأجهزة القادرة على التعامل مع هذه الأعماق. وذلك استفادةً من اللغات الفنية المنطقية والرياضيات وغيرها من اللغات الرمزية. واستغلال الأدوات والأجهزة في التجريب وكذلك المؤسسات التطبيقية التي تتعاون بتقديم المعلومات التي يحتاجها العلماء والباحثون.

·      ترتيب القضايا النظرية ترتيب منطقي بحيث يكون أقل عدد منها كافياً لإستخراج جميع القضايا الجزئية التي تصف المجال. وعلينا أن نذكر أن هذه القضايا لا ترتبط بعلاقات منطقية بما دونها من قضايا جزئية فقط وإنما كذلك بقضايا أعلى منها مرتبة في النسق الكلى الذي يأخذ به العالم أو الباحث. هذه القضايا الأعلى تلزم منها القضايا العليا في مجال الاقتصاد. فرغم أن قضايا مجال الاقتصاد ربما تكون في مرحلة من مراحل تطوره قضايا كلية إلا أن القضايا الأعلى أكبر طلاقة وأوسع عموماً من قضايا الاقتصاد. وبما أن قضايا أخرى تخص مجالات أخرى سوى الاقتصاد تستخرج كذلك من تلك القضايا العليا فإن القضايا الأعلى في نظرية الاقتصاد التي تشكل أساس الاقتصاد – تكون ذات صلة بقضايا أخرى (تكون مستقيمة معها؟ متسقة معها؟ لا علاقة دون الإلتقاء في القضايا العليا معها؟)

 iii.          التأصيل: شمول الإسلام ماذا يعني

·      التعامل مع القضية المطروحة من منطلق التصور الإسلامي للكون. فالمقولات\التصورات الإسلامية(..مضاربة؛ مرابحة؛ مشاركة..) وما تبنى منها من قضايا؛ والأشياء والحوداث وما بينها من علاقات تحدد وتقوم الإستقامة والأنساق بينها في إطار هذا الكون الإسلامي. وذلك أيضاً شأن العلاقات بينها وبين خالقها ومن ضمن ذلك السنن الطبيعية والاجتماعية والإنسانية.

·      التعامل مع الاقتصاد على أنه جزء من الإسلام يترتب عليه أن نفهم ما تقوله المصادر الإسلامية عن عناصر مجال الاقتصاد وأغراضه ولغته فيكون النظر لتلك الأشياء والحوادث والظواهر بمنظار من تشبع بالفكر الأصيل واللغة الأصيلة المستقاة من المصادر الأصيلة وإدراج تلك الظواهر في الكون الإسلامي. فهل سيصبح المجال مختلفاً عما كان عليه: بانت بعض المواقع بملامح جديدة وإختفى بعض المواقع وظهرت مواقع جديدة؟

·      إلى أي مدى نستطيع أثناء هذه العمليات أو في نهايتها إجراء مقارنات / مقاربات بين معطيات الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظم الاقتصادية؟

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *